ایرادات هیئت عالی نظارت به طرح شفافیت برطرف نشده است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۶۴۱۴
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تشکیل جلسه داد.
در جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها»، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه، پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، در مورد روند ارائه و مراحل بررسی طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع و رفع نشدن ایرادات و مغایرتهای پنج گانه اعلام شده از سوی این هیئت توسط مجلس شورای اسلامی، مجدداً به بررسی مفاد بندهای این طرح پرداختند.
در این جلسه، ضمن انتقاد شدید از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر توقف سه ماهه طرح شفافیت مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، اظهار شد مصوبه مجلس در خصوص شفافیت در مورخه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس برای مجمع فرستاده شده و مجمع نیز در اسرع وقت بدان رسیدگی کرده و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.
پس از تبادل نظر اعضا و استماع نظرات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور، با عنایت به نظر قبلی هیئت عالی نظارت مجمع در خصوص طرح یادشده، نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس که از سوی این شورا مغایر اصل ۱۱۲و مغایر بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شده است، با اکثریت آرا تأیید شد.
بنابراین گزارش، کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، مصلحت مورد تاکید مجلس شورای اسلامی را تأیید نکرد.
جمع بندی و گزارش تخصصی کمیسیون حقوقی و قضائی در این خصوص، در اولین جلسه صحن مجمع تشخیص، مطرح و بررسی خواهد شد.
در این جلسه، آیت الله محسن اراکی، حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی، دکتر سید مرتضی نبوی، دکتر عباسعلی کدخدایی از اعضای مجمع و دکتر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور و دکتر جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حضور داشتند و دیدگاههای خود را بیان کردند
کد خبر 5760103 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت کمیسیون شوراها مجلس مجلس شورای اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی روز ارتش صحن مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف مجلس دفاع مقدس رژه روز ارتش کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص میتواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205